الرياض – مباشر: أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن نتائج الاستحقاق للطلبات المقدمة عبر منصة التوازن العقاري من المواطنين الراغبين في شراء قطع أراض سكنية بمدينة الرياض، والتي ينتقل المؤهلون فيها إلى المرحلة اللاحقة بالدخول في القرعة لشراء الأراضي التي سيتم توفيرها هذا العام.

وأكدت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، أن نتائج الأهلية المعلنة أولية، ويُمكن لغير المؤهلين تقديم اعتراضاتهم عبر منصة التوازن العقاري حتى 8 ديسمبر/ كانون الأول 2025م، حيث سيتم النظر في هذه الاعتراضات من قبل لجنة مشكّلة لهذا الغرض.

وتأهلت طلبات المواطنين المنطبقة عليهم الشروط المعلن عنها سابقًا، وتشمل المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى، وألا تقل مدة إقامة المتقدم في مدينة الرياض عن ثلاث سنوات.

وأوضحت الهيئة، أنَّ المتقدمين يمكنهم الاطلاع على نتائج طلباتهم عبر حساباتهم الشخصية في منصة التوازن العقاري، وستصل المؤهلين لدخول القرعة رسائل نصية على هواتفهم المسجلة في المنصة.

وأوضحت الهيئة، أنه سيمنح للمتقدمين غير المؤهلين في هذه المرحلة حق تقديم اعتراضاتهم مع ارفاق المبررات التي تثبت انطباق الشروط عليهم اعتباراً من 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وحتى تاريخ 8 ديسمبر/ كانون الأول 2025م، حيث سيتم النظر في هذه الاعتراضات من قبل لجنة مشكّلة لهذا الغرض.

وكشفت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، أنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية بتاريخ 17 ديسمبر/ كانون الأول لاختيار المستحقين لشراء الأراضي السكنية بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع.

ومن المقرر أن يشرف على تنفيذ القرعة لجنة مشكّلة من: وزارة العدل، وأمانة منطقة الرياض، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للعقار، إضافةً للهيئة الملكية لمدينة الرياض.

وأعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، انتهاء فترة التقديم عبر منصة التوازن العقاري للراغبين في شراء أراض سكنية بمدينة الرياض.

وأطلقت الهيئة الملكية لمدينة الرياض منصة التوازن العقاري، في 11 سبتمبر/ أيلول 2025م؛ إنفاذاً لتوجيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض؛ وذلك لاستقبال طلبات المواطنين لشراء أراضٍ سكنية في المدينة.

وأُطلقت منصَّة التوازن العقاري في مدينة الرياض بموجب الأمر السامي القاضي باعتماد العمل على توفير أراض سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 آلاف إلى 40 ألف ألف قطعة سنويا خلال الخمس السنوات القادمة، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع.