طلبت النيابة العامة في فرنسا الإفراج عن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي تحت المراقبة القضائية، وذلك بعد إدانته بتهم الفساد، وهو ما ينفيه.

ونظرت محكمة فرنسية اليوم الاثنين قراراً بشأن ما إذا كانت ستفرج عن ساركوزي، بعد 20 يوماً فقط من سجنه، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشيتد برس».

وكان ساركوزي قد حُكم عليه بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بالتآمر الجنائي في مخطط لتمويل حملته الانتخابية عام 2007.

وبذلك الحكم، أصبح ساركوزي (70 عاماً) أول رئيس سابق في التاريخ الحديث لفرنسا يصدر بحقه حكم بالسجن الفعلي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها إدانة ساركوزي في قضايا الفساد، لكن في المرات السابقة صدر أمر بوضع جهاز مراقبة كهربائي بدلاً من سجنه.

وقد قدم فريق ساركوزي القانوني استئنافاً على إدانته من المقرر النظر فيه في الربيع المقبل، لذا قدم الفريق طلباً للإفراج المبكر يتم النظر فيه غداً.

وخلال جلسة الاستماع من المتوقع أن ساركوزي قدم ضمانات بأنه سيلتزم بمتطلبات العدالة للإفراج المشروط.

وفي حال موافقة المحكمة، سيتم وضعه تحت المراقبة القضائية، وفي غضون ساعات قليلة سيتم إطلاق سراحه من سجن «لا سانتيه» الذي دخله في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويصر ساركوزي باستمرار على براءته، مؤكداً أنه ضحية «مؤامرة»، كما يشير إلى أن المحكمة برأته من ثلاث تهم أخرى: الفساد السلبي، والتمويل غير القانوني للحملات الانتخابية، وإخفاء اختلاس الأموال العامة.

كما أشار إلى فشل المحكمة في إثبات وجود صلة مباشرة بين الأموال القادمة من ليبيا وتمويل حملته الانتخابية، كدليل إضافي على براءته.