رسائل «واتس آب» تثبت أحقية مساهمين بنسبة 40% بشركة - اتش دي كورة

قضت محكمة دبي التجارية، بإثبات شراكة فعلية بين طرفين من المدعين وعدد من الأطراف المدعى عليهم، وذلك استناداً إلى رسائل متبادلة عبر تطبيق «واتس آب» اعتبرتها المحكمة دليلاً قاطعاً على وجود الشراكة في مشروع تجاري، وأكدت المحكمة، أن هذه المراسلات الإلكترونية، التي تضمنت تفاصيل دقيقة حول نسب المساهمة والإدارة وتوزيع الأرباح، تمثل وسيلة إثبات قانونية متى توافرت معها القرائن المؤيدة، لتخلص في حكمها إلى ثبوت الشراكة بنسبة 40% للمدعين.
تعود تفاصيل القضية إلى أن المدعين تقدموا بدعوى تجارية أمام المحكمة، طالبين فيها إثبات قيام شراكة بينهما وبين الأطراف الآخرين، بعد أن بدأ المشروع نشاطه في عام 2021 وتوسع في عام 2024 عقب انضمام مساهمين جدد، ما استدعى إعادة توزيع الحصص المالية والإدارية. وأوضح المدعون أن الاتفاقات تمت عبر رسائل «واتس آب» تضمنت التزامات واضحة بشأن التمويل والإدارة وتقاسم الأرباح، وأنهما نفذا التزاماتهما فعلياً من خلال ضخ مبالغ مالية والمشاركة في إدارة المشروع، غير أن الخلاف نشأ لاحقاً حول تصفية الحسابات وتحديد المستحقات المالية لكل طرف.
وخلال نظر الدعوى، قررت المحكمة ندب خبير محاسبي لفحص السجلات الإلكترونية للشركة والاطلاع على حساباتها البنكية، فبين التقرير أن المشروع يدار عبر نظام محاسبي رقمي موثق، وأن هناك تحويلات مالية مشتركة بين الأطراف تعكس مساهماتهم في رأس المال والتشغيل، وأكد الخبير أن الوقائع المالية والمراسلات الرقمية تشكل قرائن كافية لإثبات الشراكة الواقعية بين الأطراف، ما ينسجم مع أحكام قانون الشركات التجارية وقانون المعاملات المدنية اللذين يجيزان إثبات قيام الشركة بكافة طرائق الإثبات متى توافرت أركانها الموضوعية.
وأوضح الممثل القانوني للمدعين، الدكتور علاء نصر أن هذا الحكم يؤكد الاعتراف بحجية المراسلات الإلكترونية ورسائل «واتس آب» كوسيلة قانونية لإثبات العقود والعلاقات التجارية، متى تضمنت عرضاً وقبولاً ونية حقيقية للالتزام، مشيراً إلى أن القانون أظهر مرونة كبيرة في استيعاب التطور الرقمي واعتماد الأدلة الحديثة، بما يواكب التحول العالمي نحو المعاملات الإلكترونية. لافتاً أن الحكم يعزز ثقة المستثمرين في البيئة القانونية بدولة الإمارات، ويؤكد أن العدالة قادرة على حماية الحقوق في زمن التكنولوجيا، من خلال ترسيخ مبدأ قضائي جديد يعترف بالمراسلات الرقمية الهاتفية كوسائل مشروعة لتأسيس الالتزامات التجارية، وضمان استقرار التعاملات الاقتصادية في الدولة.