قضت محكمة أبوظبي التجارية ابتدائي، بإلزام شخص دفع مبلغ 113 ألفاً و418 درهماً إلى شركة تأجير سيارات، حيث استأجر سيارة منها لمدة 3 أشهر، بقيمة 600 درهم يومياً، ولكنه ارتكب عدة مخالفات، وتسبب بحادث مروري، نتجت عنه أضرار بالسيارة ومفقودات.
وفي التفاصيل، أقامت شركة تأجير سيارات دعوى قضائية في مواجهة أحد المستأجرين، طلبت فيها إلزامه دفع مبلغ 114 ألفاً و952 درهماً، فضلاً عن إلزامه الرسوم والمصاريف.
وأوضحت المحكمة، أن الشخص استأجر من الشركة مركبة، وظلت بحوزته ثلاثة أشهر، وأن الأجرة المتفق عليها هي 600 درهم يومياً، أي أن عدد أيام الأجرة بواقع 90 يوماً، ومن ثم فإن مبلغ الأجرة الإجمالي عن كامل المدة بواقع 90 يوماً في 600 درهم هو 54 ألف درهم، فيما تنوه المحكمة إلى أن اتفاق الطرفين على الأجرة الشهرية، لم يتضمن أن تلك الأجرة لا تشتمل على ضريبة القيمة المضافة، ومن ثم فلا يمكن معه إضافة مبالغ أخرى، وذلك على اعتبار أن جميع المبالغ يستوجب قانوناً، في حال عدم بيان عدم اشتمالها على الضريبة أن تشملها تلقائياً الضريبة بما تلتفت معه المحكمة عن طلب الأخيرة لضريبة القيمة المضافة.
وبينت المحكمة أنه ثبت لها أن ارتكاب المستأجر لمخالفات مرورية بالمركبة المستأجرة خلال فترة استئجارها وذلك بإجمالي مبلغ 10 آلاف و460 درهماً، وفق الثابت من مستخرج البيانات بالمخالفات للمركبة المستأجرة، وتنوه المحكمة أن إحدى المخالفات الواردة في كشف المخالفات ليست من ضمن المخالفات الواقعة أثناء فترة استئجار المركبة، ومن ثم فإن المحكمة استبعدتها، وأن ما ثبت للمحكمة من مخالفات، وفق ما تم ذكره دون غيره من مخالفات، لم تقدم الأخيرة الدليل عليها، فيما لم يثبت للمحكمة ارتكاب المستأجر لأي مخالفات أخرى.