استنكرت كوريا الشمالية الخميس العقوبات التي فرضتها واشنطن أخيراً على أفراد ومنظمات متَّهمة بارتكاب جرائم إلكترونية، قائلة إنها أظهرت «الطبيعة الشريرة العدائية» للولايات المتحدة ضد نظام بيونغ يانغ.

وتأتي هذه الانتقادات بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية هذا الأسبوع فرض عقوبات على ثمانية أفراد وكيانين «لدورهم في غسل أموال مستمدّة من مجموعة من المخططات غير المشروعة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية». وأوضحت الوزارة أن هؤلاء الأفراد «قراصنة مدعومون من الدولة» قاموا بعمليات غير مشروعة «لتمويل برنامج الأسلحة النووية للنظام» الكوري الشمالي عبر سرقة الأموال وغسلها.

وقال مسؤولون أمريكيون إن «مجرمي الإنترنت في بيونغ يانغ سرقوا أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث الماضية خصوصاً في العملات المشفرة، وغالباً ما يستخدمون تقنيات متطورة مثل البرمجيات الخبيثة المتقدمة».

واستنكر كيم أون تشول، نائب وزير الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية، هذا الإجراء في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية الخميس.

وقال «فرضت الإدارة الأمريكية الجديدة أخيراً عقوباتها الحصرية على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وهي الخامسة من نوعها منذ توليها السلطة»، مضيفاً أنه «من خلال قيامها بذلك أظهرت بوضوح موقفها المعادي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية».

وأشار كيم إلى أن العقوبات لن تؤثر في المسار السياسي للبلاد لكنها «ستسَّجل فقط كمثال نموذجي يرمز إلى الفشل في سياستها (الولايات المتحدة) المستعصية تجاه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية».

وتأتي العقوبات الأخيرة بعدما أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراراً عن استعداده للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال جولته الآسيوية الأسبوع الماضي، وهو عرض لم ترد عليه بيونغ يانغ. والتقى كيم مع ترامب ثلاث مرات خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي لكن العلاقات بين الجانبين تراجعت بسبب خلافات مرتبطة ببرنامج بيونغ يانغ النووي.