الرياض – مباشر: قفز مؤشر مدراء المشتريات بالمملكة العربية السعودية إلى 60.2 نقطة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2025م، محققاً ثاني أعلى مستوى له منذ أكثر من 11 عاماً.

وحقق القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية واحداً من أفضل معدلاته منذ عام 2014 في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي؛ حيث تحسنت ظروف التشغيل بشكل كبير وسط زخم الطلب المتزايد ونشاط التوظيف القوي.

وبحسب دراسة صادرة لمؤشر بنك الرياض لمدراء المشتريات  (PMI) في المملكة، شهدت مستويات الإنتاج توسعاً كبيراً، في حين زادت الشركات من مخزونها مع تحسن ظروف الإمداد ومع ذلك، تسارعت الضغوط على تكاليف مستلزمات الإنتاج في شهر أكتوبر/ تشرين الأول؛ مما دفع الشركات إلى رفع أسعار إنتاجها بأكبر معدل في أكثر من عامين.

وشهد مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي ارتفاعاً كبيراً في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث ارتفع من 57.8 نقطة في شهر سبتمبر/ أيلول إلى 60.2 نقطة شهر أكتوبر/ تشرين الأول، وبالتالي ارتفع أكثر فوق مستوى الـ 50 نقطة المحايد.

وأشارت القراءة إلى تحسن ملحوظ في أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، علماً بأن معدل التحسن كان ثاني أسرع معدل منذ شهر سبتمبر/ أيلول 2014، حيث سجلت دراسة شهر يناير/ كانون الثاني الماضي ارتفاعاً أكثر حدة خلال هذه الفترة (وصل المؤشر حينها لـ 60.5 نقطة).

وتسارعت وتيرة نمو الطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات غير المنتجة للنفط للشهر الثالث على التوالي في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، حيث أفادت 48% من الشركات التي شملتها الدراسة بتحسن المبيعات، مقابل 4% فقط من الشركات المشاركة أشاروا إلى تراجع، وأرجعت الشركات نمو المبيعات إلى عدة عوامل، منها تحسن الظروف الاقتصادية، وارتفاع أعداد العملاء، وزيادة الاستثمار الأجنبي.

وارتفعت مستويات الإنتاج بشكل ملحوظ في شهر أكتوبر/ تشرين الأول؛ مدعومة بزيادة تدفق الأعمال الجديدة، وقد ازداد التوسع في النشاط التجاري بسبب ارتفاع أعداد القوي العاملة إجمالاً، فبعد سلسلة من النمو القوي تاريخياً في الأشهر الأخيرة، تسارعت وتيرة خلق فرص العمل في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، مسجلة أكبر زيادة منذ ما يقرب من 16 عاماً.

وأشارت التقارير المتداولة إلى أن الشركات قامت بالتوظيف بشكل رئيسي لزيادة القدرة الإنتاجية والتعامل مع حجم الأعمال المتراكمة، وعلى الرغم من زيادة حجم الأعمال الجارية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول إلا أن معدل التراكم كان هامشيًا فقط.

وأفادت بيانات شهر أكتوبر/ تشرين الأول بارتفاع معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وجاء هذا الارتفاع مدفوعا جزئيا بارتفاع حاد في تكاليف الأجور، وسط تقارير عن مراجعة الرواتب ودفع المكافآت.

وظلت توقعات نشاط الأعمال بين الشركات غير المنتجة للنفط إيجابية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، على الرغم من أن الثقة كانت أقل قليلا مما كانت عليه في شهر سبتمبر/ أيلول.

وأشار التقرير إلى الطلب القوي في السوق، وأعمال المشاريع الجارية، ومبادرات الاستثمارات الحكومية باعتبارها دوافع رئيسية للتفاؤل، رغم أن بعض الشركات أعربت عن مخاوفها من أن الضغوط التنافسية قد تشكل مخاطر على النمو.

ومن جانبه، قال نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض، تعليقا على نتائج الدراسة، إن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية سجل تحسنا ملحوظا في ظروف الأعمال التجارية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول؛ حيث ارتفع مؤشر مدراء المشتريات إلى 60.2 نقطة، مسجلاً بذلك واحدة من أقوى القراءات منذ أكثر من 10 سنوات.

وأوضح الغيث، أن هذا التسارع يُعزى إلى زيادات كبيرة في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف مما يعكس زخمًا مستدامًا في الطلب واستمرارا لقوة الاقتصاد غير المنتج للنفط، لافتا إلى أن أحدث نتائج الدراسة تشير إلى بداية قوية للربع الأخير من العام، مدعومة بالطلب المحلي والخارجي.

وتابع: "وشهد نمو الأعمال الجديدة تحسنا للشهر الثالث على التوالي، حيث أفاد ما يقرب من نصف الشركات التي شملتها الدراسة بارتفاع مبيعاتها؛ ويُعزى هذا التحسن إلى الظروف الاقتصادية المواتية، واتساع قاعدة العملاء، وارتفاع مستويات الاستثمار الأجنبي، لا سيما من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا".

ونوه، بأن الارتفاع المستمر في طلبات التصدير يُسلط الضوء على تزايد القدرة التنافسية للشركات السعودية، والتقدم المحرز في إطار جهود التنويع الاقتصادي الجارية، حيث شجع ارتفاع الطلب الشركات على توسيع إنتاجها وزيادة طاقتها العاملة بأسرع وتيرة منذ عام 2009، وعززت الشركات قدرتها على تلبية أعباء العمل الجديدة، كما ازداد نشاط الشراء والمخزونات، فيما استمر تحسّن مواعيد تسليم الموردين، مما يعكس كفاءة التنسيق ومرونة سلاسل التوريد.

وأردف الغيث قائلا: " بالنظر إلى المستقبل، لا تزال الشركات غير المنتجة للنفط واثقة في مستقبل النمو. ويأتي هذا التفاؤل مدعومًا بالطلب المحلي القوي وزخم المشاريع الجارية. ورغم استمرار بعض المخاوف بشأن التكاليف والمنافسة، إلا أن المعنويات العامة لا تزال إيجابية للغاية، مما يعكس الثقة في استمرار نمو الاقتصاد وقوة القطاع الخاص غير المنتج للنفط".