مباشر - السيد جمال: عزز المستثمرون الأجانب مشترياتهم في سوق الأسهم السعودية خلال العام الحالي؛ مع استمرار تسجيلهم مشتريات شهرية صافية بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2025م للشهر السادس على التوالي؛ وذلك بالتزامن مع زيادة شهيتهم للسوق بعد اتجاه "تداول" وهيئة السوق لمراجعة حدود ملكيتهم وإلغاء نظام المستثمر الأجنبي المؤهل بالإضافة إلى اقتراب السماح لجميع المستثمرين الأجانب بالاستثمار بشكل مباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.

وارتفع صافي مشتريات الأجانب في السوق الرئيسية لتداول السعودية خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام 2025م بنسبة 19.36% على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 2.98 مليار ريال (793.89 مليون دولار) عن الفترة المماثلة من عام 2024م.

وبلغ صافي تدفقات الأجانب في السوق الرئيسية لتداول السعودية؛ وفقاً لإحصائية مجمعة أعدها "مباشر" تستند للبيانات الصادرة عن شركة تداول السعودية، نحو 18.35 مليار ريال (4.89 مليار دولار) في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، مقابل 15.38 مليار ريال (4.1 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وشهدت تعاملات الأجانب في السوق الرئيسية لتداول السعودية تسجيل صافي شراء خلال 8 أشهر من بداية عام 2025م وحتى أكتوبر/ تشرين الأول.

وواصل الأجانب تسجيل صافي مشتريات شهرية بسوق الأسهم السعودية بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بواقع 1.03 مليار ريال (274.06 مليون دولار)، لتستمر سلسلة الشراء للشهر السادس على التوالي.

وسجل سبتمبر/ أيلول أعلى صافي مشتريات شهرية للأجانب في السوق السعودي خلال العام الحالي بواقع 7.95 مليار ريال (2.12 مليار دولار)؛ وجاء ذلك تزامناً مع أنباء إيجابية باقتراب السماح برفع حدود تملك الأجانب في الشركات المدرجة بـ"تاسي" عن 49%.

وخلال عام 2024م، ارتفع صافي تدفقات المستثمرين الأجانب في السوق السعودي بنسبة 48.5% على أساس سنوي، وبزيادة تقدر بـ 6.87 مليار ريال (1.83 مليار دولار) مقارنةً مع صافي مشترياتهم في العام السابق.

وارتفع صافي مشتريات المستثمرين الأجانب إلى 21.03 مليار ريال (5.61 مليار دولار) خلال عام 2024، مقابل 14.16 مليار ريال (3.78 مليار دولار) في العام 2023م.

انخفاض إجمالي مشتريات الأجانب 8.9% خلال 10 أشهر

وانخفضت المشتريات الإجمالية للأجانب في سوق الأسهم السعودية بنسبة 8.88% خلال العشرة أشهر الأولى من 2025م على أساس سنوي، وبتراجع يقدر بـ 37.69 مليار ريال (10.05 مليار دولار) عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي مشتريات الأجانب 386.72 مليار ريال (103.13 مليار دولار) في أول 10 أشهر من العام 2025م، مقابل 424.41 مليار ريال (113.18 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وكان شهر سبتمبر/ أيلول الأعلى في حجم مشتريات الأجانب بسوق الأسهم السعودية خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025م؛ بواقع 50.69 مليار ريال (13.52 مليار دولار)، مسجلاً زيادة بنسبة 30.9% على أساس سنوي.

كما ارتفعت المشتريات الإجمالية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول بنسبة 10.4% على أساس سنوي، لتبلغ 44.04 مليار ريال (11.75 مليار دولار)، مقابل 39.91 مليار ريال (10.64 مليار دولار) في الشهر ذاته من العام الماضي.

وعلى مستوى المبيعات الإجمالية للمستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية، انخفضت بنسبة 9.9% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2025م على أساس سنوي، وبتراجع يقدر بـ 40.67 مليار ريال (10.85 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي مبيعات الأجانب 368.37 مليار ريال (98.23 مليار دولار) في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، مقابل 409.04 مليار ريال (109.08 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام 2024م.

وسجل شهر أكتوبر/ تشرين الأول أعلى مستوى للبيع في أول 10 أشهر من عام 2025م؛ بواقع 43.02 مليار ريال (11.47 مليار دولار).

ارتفاع ملكية الأجانب 11% بنهاية أكتوبر

وارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية بنسبة 11.1% بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2025م على أساس سنوي، وبفارق 45.37 مليار ريال (12.1 مليار دولار) عن قيمتها بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي.

ووصلت قيمة ملكية الأجانب في "تداول" إلى 452.57 مليار ريال (120.69 مليار دولار) بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقابل 407.2 مليار ريال (108.59 مليار دولار) في نهاية الشهر المماثل من عام 2024م.

ومنذ بداية عام 2025م، زادت قيمة ملكية الأجانب بواقع 29.77 مليار ريال (7.94 مليار دولار) وبنمو نسبته 7.04% حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول؛ مقارنةً مع قيمتها في نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول لعام 2024م والبالغة 422.8 مليار ريال (112.75 مليار دولار).

فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب.. ومراجعة حدود ملكيتهم في 2026

وقال رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية، محمد القويز، يوم 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إن الهيئة تواصل العمل على فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب، مؤكدا أن هناك زيادة مستمرة بعدد المؤسسات الأجنبية بالسوق.

وكشف القويز، قبل أيام في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض، أن مراجعة حدود الملكية الأجنبية ستكون العام المقبل 2026م، مبينا أن تسلسل الخطوات التنظيمية واضح تماماً؛ مشيرا إلى أن إلغاء نظام المستثمر الأجنبي المؤهل يجب أن يسبق تعديل حدود ملكية المستثمرين الأجانب.

وأكد القويز، أن مراجعة حدود الملكية الأجنبية ستكون العام المقبل، وهي بالفعل مدرجة ضمن خطة الهيئة، أما بشأن إلغاء حدود الملكية الأجنبية بالكامل أو رفعها تدريجياً على مراحل، فذلك سيعتمد على نتائج التحليل الجاري، ولا يرى أنه من المناسب الإعلان عن أي خطوة قبل اكتمال التحليل.

ونوه رئيس هيئة السوق المالية، بأن أحد أهم أولويات الهيئة هو نقل مقر الشركات إلى السعودية لتصبح شركات سعودية، مبيناً أن أكبر التحديات التي تواجه هذه الشركات ليست حدود الملكية الأجنبية بحد ذاتها، حيث يمكن تجاوزها من خلال برنامج المستثمر الاستراتيجي الذي يتيح تجاوز نسبة 49%؛ لكن المشكلة الحقيقية تكمن عندما يكون لدى الشركة رائد أعمال أو مؤسس أجنبي، فلا يمكنه حينها أن يكون مالكاً قانونياً في الشركة لأنه غير مؤهل كمستثمر أجنبي، لذلك أكد القويز على أهمية معالجة هذه النقطة أولاً قبل التطرق إلى حدود الملكية الأجنبية.

وأعلنت شركة تداول السعودية وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2025م، عن نشر مشروع قواعد السوق المعدلة لاستطلاع ‏مرئيات العموم؛ والتي تهدف إلى تنويع قاعدة المستثمرين في السوق المالية السعودية، ورفع جاذبية السوق من خلال السماح لجميع المستثمرين الأجانب بالاستثمار بشكل مباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.

ويهدف المشروع إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق الرئيسية، وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة حجم السيولة، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وسيلغي المشروع المقترح في حال إقراره، مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق الرئيسية، بما يتيح لكافة فئات المستثمرين الأجانب الدخول إلى السوق دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات التأهيل، إضافة إلى إلغاء اتفاقيات المبادلة التي كانت تُستخدم كخيار لتمكين المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الحصول على المنافع الاقتصادية فقط للأوراق المالية المدرجة، ليُتاح لهم بدلاً من ذلك الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.