تخيل وثيقة تأمين تقاس بطمأنينتك لا بعدد البنود، وبميزان أثرها على بيئتك، لا بتعويضاتها فقط، وهنا تتداعى الأسئلة: من نحمي؟ وكيف نمنع الخسائر قبل وقوعها؟ والجواب يبدأ من قاعدة بسيطة وعميقة في أن «الإنسان هو قلب صناعة التأمين».

عند هذه النقطة، تنطلق رؤية تجعل بناء رأس المال البشري، وتمكين المواهب الوطنية وتعزيز الشمول المالي والمهني طريقا عمليا لا شعارا، ووفق هذه الرؤية تنظم «هيئة التأمين» مؤتمر ومعرض التأمين العالمي (ingate) بوصفه منصة لإعادة ترتيب الأولويات، وتوجيه الصناعة نحو قيمة اجتماعية واقتصادية وبيئية يمكن قياسها.

المؤتمر أول حدث من نوعه في المنطقة، وسيقام في الرياض خلال الفترة 10 - 12 نوفمبر 2025م، ويجسد التحول الاستراتيجي في صناعة التأمين ودورها المحوري في تعزيز متانة القطاع المالي وتهيئة اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.

وأول ما يتقدم هو الاستثمار في الإنسان، فحين تتحسن مهارات الاكتتاب والتحليل وإدارة المخاطر وخبرات العملاء، تتسارع تسوية المطالبات، وتتحسن دقة التسعير، وترتقي جودة الخدمة، وتفهم الوثائق بلغة أقل تعقيدا، وهذا ما بنيت عليه الأهداف والاستراتيجية والتي بلغ التنفيذ قريبا من تحقيقها.

هذا البناء المعرفي، هو منظومة تعلم مستمر وشهادات مهنية معتمدة ومسارات واضحة للشباب والشابات، ومع كل خطوة نحو التأهيل الاحترافي للوظائف التأمينية تتراجع فجوات الكفاءة، وترتفع ثقة المتعاملين، وتزداد الشفافية.

ومع تمكين المواهب الوطنية، وبناء الشراكات بين الجامعات والجهات التنظيمية والشركات، تصنع جسور انتقال من التعليم إلى سوق العمل. والأثر الملموس ليس في أرقام التوظيف فحسب، بل في تحويل المعرفة المحلية إلى قرارات فنية أقرب للواقع وأكثر مراعاة لحاجات المجتمع، ولتصبح صناعة التأمين رافعة لاقتصاد الفرص، حيث تتسع قاعدة الخبرة وتبنى الكفاءات في الداخل، فتزدهر المنافسة.

لكن قيمة الصناعة تتبدد إن بقيت خدماتها بعيدة عن الفئات الأوسع، لذا، يتصدر الشمول المالي والمهني جدول الأعمال: منتجات تلبي احتياجات متغيرة، قنوات رقمية ميسرة، ووثائق تلائم جميع الفئات، والاختبار الحقيقي هو خفض عوائق الفهم والإجراءات واللغة، عندها يتسع نطاق الحماية، ويتحول التأمين إلى أداة ضرورية لإدارة مخاطر الأشخاص والأعمال.

تأملات بأن يحقق المؤتمر الأهداف المرجوة بما فيها تعزيز موائمة قطاع التأمين مع رؤية السعودية 2030، والشراكات والتعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة، والاستثمارات المحلية والخارجية، وإيجاد حلول لتحديات أسواق التأمين المحلية والعالمية، ورفع الوعي التأميني، والمشاركة الفاعلة لقطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي.